مشاركة المجتمع المدني

استجابة للمشاغل المشروعة للمواطن التونسي وممثليه من المجتمع المدني-الراغبين دوما في الحصول على معلومات شفافة وحديثة حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق “aleca ” – ارتأت الحكومة التونسية فتح باب الحوار مع مكونات المجتمع المدني، باعتباره اللبنة الاولى للتوضيح والاصغاء لإتاحة الفرصة للمواطنين التونسيين لتبادل آرائهم وتقديم اسهاماتهم والادلاء بخبراتهم.

 

ووعيا منها بأهمية تفعيل دور المواطنين لإنجاح مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق وهو في طور النقاش والتفاوض واستجابة لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين اختارت الحكومة التونسية الاستشارة كأولوية مطلقة وذلك بتفعيلها وبلورتها عن طريق وحدة التصرف حسب الاهداف لاتفاق الاليكا المحدثة برئاسة الحكومة

وترتكز هذه الاستشارة بالأساس على وضع آليات تشاركية كفيلة بضمان تعددية المساهمات والخبرات وتشجع على مزيد من الديناميكية حيث تستقطب هذه الآليات جميع ممثلي الادارة والهياكل واغلب مكونات المجتمع المدني من ذلك اللجنة البرلمانية التي وقع بعثها لمتابعة العلاقات الثنائية بين تونس والاتحاد الاوروبي

لحظات مميزة للالتقاء

  • تنظيم دوري لحوارات وورشات تشاركية، لامركزية، قطاعية لتقديم المشروع واستقبال إسهامات المجتمع المدني.
  • خلق مساحة لسبر الآراء يتم تصفحها بصفة فردية.
  • تنظيم منتدى تقييمي في نهاية كل دورة تفاوضية مع الاتحاد الاوروبي.

مساهمات قارة لخبراء المجتمع المدني

  • تكوين لجنتين استشاريتين تضم مجموعة من اساتذة جامعيين وسفراء سابقين وممثلين عن المجتمع المدني.
  • احداث فريق من الخبراء من المجتمع المدني لمساندة فرق العمل القطاعية.

منبر للتبادل المستمر

انشاء موقع واب يمكن من:

  • اتباع طريقة صحيحة للاطلاع وتوثيق مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق واكتشافه.
  • اعتماد افكار و اراء المتدخلين ومختلف وجهات نظرهم، سواء أ كانت مع او ضد مشروع الاتفاق.
  • تعميق درايتهبالمسالة بفضل منابر الخبراء.
  • متابعة المستجدات وسير مختلف مراحل التفاوض بكل شفافية.

شبكة من ممثلين عن المجتمع المدني

تستحق بعض القطاعات والمسائلاحيانا مزيدا من التأمل  والتشاور و التفكيرالمعمق اكثر مما تتيحهمجرد تصفحها على مواقع الواب.
ومن هذا المنطلق تم التفكير في تنظيم لقاءاتتجمعالممثلينعن القطاعات المعنية والخبراء بالإضافة الىامكانية مشاركة ممثلين مؤهلين من المجتمع المدني المعنية بمشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.