تونس – إيمان الحامدي
مع اقتراب موعد انطلاق الجولة الرابعة من مفاوضات اتفاق التبادل التجاري الشامل بين الحكومة التونسية والاتحاد الأوروبي “أليكا” المقرر إجراؤها في إبريل/نيسان المقبل، صعّد القطاع الخاص من مواقفه الرافضة لأي اتفاق لا يخدم مصالحه، معلنا عن إطلاق منصة لمراقبة سير المفاوضات والتأثير فيها
وقررت المنظمات المهنية المنتمية للقطاع الخاص إطلاق منصة للتأثير على عملية التفاوض وإسماع أصواتهم، مع فتح هذه المنصة لجميع المهن لإثراء التفكير وتبادل
وجهات النظر ومنع أي فصول يمكن أن تتسبب في صعوبات للقطاعات المعنية بالمرحلة الجديدة من المفاوضات، خاصة قطاعي الزراعة والخدمات
ولا يخفي منتمون للمجامع الخدماتية (المحاماة، التأمين، الاستشارة، القطاعات المالية) انشغالهم بما ستؤول إليه المفاوضات بشأن فتح السوق التونسية أمام نظرائهم الأوروبيين في غياب برامج تأهيل لقطاعاتهم ممولة من الاتحاد الأوروبي، على غرار برنامج تأهيل القطاع الصناعي الذي تمتعت به البلاد في التسعينيات
وطالب المستثمرون أن تكون عملية التفاوض بين الحكومة والجانب الأوروبي عملية مفتوحة، بحيث يصبح القطاع الخاص محوريًا في هيئة إدارة المفاوضات
